علي المنصه

بعد إلحاح - إصرار مش مشكلة - من تلك الفتاة صعدت إلي المنصة وجلست بالمكان المخصص لي ، وبدأت أمارس عادتي في البحلقة في خلق الله ، بدأ المؤتمر بتعريف للمشروع ، مشروع دمج المعاقين بالمجتمع تحت رعاية القلل المتحده ، وأنا أنظر بتمعن لزجاجة الحاجه الساقعه وأدعو الله أن ينتهوا من الكلام قبل ان تفقد برودتها في هذه الظهيرة القائظة . المؤتمر احتشد له الكثير من ذوي الاحتياجات التي ظننت أنا وظنوا هم أنه كالعادة يوم لطيف سينتهي بوجبة ومبلغ هزيل من المال ومجموعة لا نهائية من الصور وأنت في كل اوضاعك الحركية

أعطت الفتاة التي لو تتذكرها هي نفسها من أعطت لي الحق في الجلوس للمنصة الكلمة للسيد رئيس المشروع التنفيذي ، كنت أول مره أشاهده فهو وجه جديد علي العمل مع المعاقين ، بادلته اللامبالاه من اللحظة الأولي ، واستهل حديثه قائلا " انا هنا لتساعدوني ولا املك مساعدتكم " فانتبهت وكأنه لمحني فكررها وبدأت أصغي للرجل رغما عن ذلك الاحساس الزعامي الملازم لي بأنه مافيش فايده .

تحدث بلباقة وبسهولة في آن واحد ، لم يخبر الحضور بأنه يملك العصا السحرية التي ستطبق قانون الخمسة في المائة والذي تكرم حسني مبارك بتحويلة لسبعة في المائة حينما وجد أن الخمسة الأولي لم تطبق وتلك عبقرية حكوماتنا السابقة * . لم يعد الناس بكرسي متحرك جديد ولا دراجة بخارية ولا رحلات عمرة لهم ومرافقيهم - ولا أكذب عليكم ظللت قرونا أستغرب من هذا الوعد الأخير بالذات فما حاجة من لا يملك أبسط حقوقه لرحلة عمرة مدفوعة مقدما في دعاية اعلامية مفضوحة - ولا وعد بشقق وقل أن الرجل تنصل من كل وعود السابقين .

لحظتها وضح التبرم علي قطاع كبير من الحاضرين والذين هم أكثر من اكتووا بالوعود الزائفة ولكنهم من كثرتها تعودوا عليها .

هذا الرجل قال كلاما رائعا لم اسمعه من مهتم بذوي الاحتياجات من قبل قال إن القضية قضية اصحابها ونحن ما إلا معاونين لهم وإن قضية الدمج هي أهم ما تحاربون أنتم من أجله لكي تثبتوا أنكم جزء أساسي من هذا المجتمع وأنكم ليسوا عالة عليه بل مشاركين وبقوة في نهضته وبناءه

كانت المرة الأولي التي أصفق وبشده لشخص يتحدث عن اي موضوع يخص ذوي الاحتياجات ، نعم فلقد لمست الصدق في كلامه ونعم قررت العمل معه ونعم اتفقنا علي التعاون وسنبدأ العمل من يوم غد

ستعملون معي في تلك الرحلة غدا الساعه العاشرة صباحا ........ إن كنا من أهل الدنيا

* قانون الخمسة بالمائة قانون مصري الجنسية ينص علي أن كل قطاع حكومي أو خاص يجب ان يكون نسبة الموظفين المعاقين به لا تقل عن خمسة بالمائة من اجمالي الموظفين